التحديات والإنجازات

قادمون جدد يصلون إلى إسرائيل. وزارة الخارجية الإسرائيلية

آخر الإنجازات

تحديات تاريخية

كان أعظم إنجاز اقتصادي حققته إسرائيل هو وتيرة نموها المتسارعة، ذلك النمو المتزامن مع استجابة إسرائيل للتحديات التالية الباهظة التكلفة:

• عملية استيعاب أعداد كبيرة من القادمين الجدد والمعروفة ب"لم شمل الشتات"، والتي تعتبر فعلا مبرر وجود الدولة اليهودية. وقد استوعبت إسرائيل منذ قيامها ما يزيد عن ثلاثة ملايين من القادمين الجدد، أي أكثر من خمسة أضعاف عدد اليهود القاطنين فيها عند نيلها الاستقلال سنة 1948، بل إن عدد سكانها ازداد بأكثر من ضعفين في سنواتها الأربع الأولى فقط، حين تدفق عليها 700 ألف قادم جديد، معظمهم من لاجئي أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية والدول العربية.
ومنذ سنة 1990 وفدت إلى إسرائيل موجة أخرى من القادمين الجدد الذين بلغ تعدادهم 1.2 مليون نسمة منهم 940 ألفا من الاتحاد السوفييتي سابقا وحده، مما تطلب مبالغ طائلة لاستيعابهم المادي والاجتماعي.
ولكن هؤلاء القادمين وخلال فترة أوجز من موجات القادمين التي سبقتهم، باتوا يساهمون في تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كانوا قد تسببوا في زيادة نسبة البطالة لتبلغ 11.2 في المئة عام 1992، ثم تراجعت تدريجيا إلى 7.6 في المئة في نهاية عام 2006.

• إنشاء بنية تحتية اقتصادية حديثة: رغم وجود شبكات أساسية من الطرق والمواصلات وتسهيلات الموانئ والمياه والكهرباء والاتصالات في عام 1948، إلا أنها كانت بعيدة عن المطلوب، مما أوجب تخصيص مبالغ طائلة لتطويرها وتوسيعها، إذ لولا هذا الاستثمار الضخم في الاتصالات والمواصلات لتعذر تحقيق الجانب الأكبر من النمو الاقتصادي السريع.

• توفير خدمات عامة كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي وما إلى ذلك على مستوى عال: نظرا لالتزام دولة إسرائيل بضمان رفاهية سكانها مع الاهتمام الخاص بالعناصر الضعيفة في المجتمع، فقد تم تخصيص نسبة متصاعدة من موارد الدولة للوفاء بهذا الالتزام. ورغم أن الخطوات الاقتصادية العاجلة التي وجب اتخاذها في الفترة الأخيرة تطلبت تقليص هذه المخصصات، إلا أن موازنتي 2006 و2007 ضمنتا سلوك سياسة تعويضية في هذا المجال.

"معجزة اقتصادية"

خلال سنواته ال-25 الأولى حقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا للناتج المحلي الإجمالي بلغ معدله السنوي حوالي 10 في المئة، وذلك وسط استيعاب موجات للهجرة الجماعية وإقامة بنى تحتية حديثة واقتصاد جديد من نقطة الصفر تقريبا. وقد اعتبر ذلك بمثابة "معجزة اقتصادية" يجدر إرجاعها في الواقع إلى الاستخدام الحكيم لرأس المال الملحوظ الذي دخل البلاد على مر السنين، وفي المقدمة منه الاستثمار الضخم في وسائل الإنتاج مجتمعا بنجاح الدولة في استيعاب القادمين الجدد بشكل سريع وخلاق.

ولكن خلال السنوات الست التالية، أي بين عامي 1973 و1979، تراجعت نسبة النمو، كما في معظم البلدان الصناعية، وبفعل الأزمة النفطية التي مر بها العالم في عامي 1973 و1974 بين أمور أخرى، لتصل إلى معدل 3.8 في المئة سنويا. أما في عقد الثمانينات، فقد تضاءلت هذه النسبة إلى 3.1 في المئة، ثم شهدت التسعينات متوسطا سنويا فاق ال5 في المئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي حقق ارتفاعا لا يقل عن 7.7% في العام 2000، ثم عاد فتراجع ليبلغ 5.2% عام 2005 ونسبة مماثلة عام 2006.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي للفرد زيادة تربو على 60% خلال العقد الأخير من القرن العشرين، ليصل إلى 18700 دولار في 2005 و20138 في 2006.

وكانت نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل لعام 2006 عالية بالمقارنة مع نسبة النمو المتحققة في غيرها من الدول المتطورة، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 في الثلاثين دولة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ال-OECD 3.2%، أي أدنى ب-1.9 في المئة من نسبة النمو المتحققة في إسرائيل.