عملية السلام | إطار مدريد | المفاوضات المتعدّدة الأطراف | المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية | المفاوضات الإسرائيلية السورية | المفاوضات بين إسرائيل والأردن | المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية
مقدّمة
أسفر مؤتمر مدريد الذي عقد في تشرين الأول أكتوبر 1991 عن إطلاق مسار المفاوضات المتعدّدة الأطراف إلى جانب مسار المفاوضات الثنائية. وفي الوقت الذي يسعى فيه المسار الثنائي إلى حل نزاعات الماضي، فإن المسار المتعدّد الأطراف يتركّز على صورة الشرق الأوسط في المستقبل ويتناول قضايا على المستوى الإقليمي في مجالات مختلفة تتجاوز قضية الحدود، بهدف دفع التنمية الإقليمية والأمن على المدى البعيد.
يسعى إطار التفاوض المتعدّد الأطراف إلى تحقيق هدفين: إيجاد حلول للقضايا الإقليمية المحورية وفي الوقت نفسه يُستخدَم هذا الإطار لبناء الثقة بهدف دفع التنمية وتطبيع العلاقات بين أمم الشرق الأوسط. فيتم تناول قضايا إقليمية في إطار قد يساهم في تعزيز التعاون وبناء الثقة بين الأطراف. ومن بين الوقائع التي يسعى إطار التفاوض إلى إنجازها إقامة بنية تحتية مشتركة مثلا في مجال بناء الطرق السريعة وأنابيب المياه والتنمية المشتركة بهدف زيادة الحركة السياحية والتجارة والتعاون في مجال صيانة الموارد الطبيعية والبيئة. فستجلب حدود مفتوحة وشراكة اقتصادية الازدهار الذي سيتمخّض بدوره عن السلام والذي سيعني أكثر من وضع حد للحرب.
بدأت المفاوضات المتعدّدة الأطراف في كانون الثاني يناير 1992 في مؤتمر موسكو المتعدّد الأطراف للشرق الأوسط. وتم عرض مواقف الأطراف الراعية للمؤتمر والأطراف المشاركة فيه والتي بلغ عددها الإجمالي 36 طرفًا. ومثّل وزير الخارجية الأسبق دافيد ليفي إسرائيل في هذا المؤتمر.
تقوم لجنة التوجيه المؤلفة من ممثلين عن الوفود الرئيسية بتنسيق المحادثات المتعدّدة الأطراف وتحدّد مواعد وأماكن عقد جلسات مجموعات العمل. وتستمع اللجنة إلى تقارير من مجموعات العمل وتصادق على قرارات هذه المجموعات وتحدّد الأولويات فيما يتعلّق بتخصيص الاعتمادات. وتناقش لجنة التوجيه أيضًا قضايا أكبر مثل الرؤيا الشاملة لمستقبل الشرق الأوسط ودمج عمل مجموعات العمل المنفصلة.
وتتناول مجموعات العمل الخمس مواضيع مختلفة ذات اهتمام إقليمي:
البيئة، مراقبة الأسلحة والأمن الإقليمي، اللاجئون، المياه والتنمية والاقتصادية.
ولم تجر محادثات على مسار المفاوضات المتعدّدة الأطراف باستثناء جولة محادثات في مطلع عام 2000. ويستمر تطوير مشاريع إقليمية، خاصة في مجالي المياه وحماية البيئة.